--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 492 باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 3 . ( 2 ) لعل مراده ( قدس سره ) صحيحة البزنطي « ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً » الوسائل ج 9 : 494 باب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1 ، فإن ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً هو الذهب المصفى لا تراب الذهب ، واعتبار أن يكون مسكوكاً وبسكة المعاملة فإنما هو لدليله . والجواب عنها هو الجواب عن صحيحة زرارة . ( 3 ) لماذا لا يمكن الالتزام به جزماً ؟ فإنه إن كان المراد أنه لا يجب على المخرِج الخمس بعنوان المعدن ولا على الذي اشتراه بعنوان المعدن ، فإنما لا يمكن الالتزام به لأنه خلاف ما دل على وجوب الخمس في المعدن بمجرد الإخراج بعنوان المعدن ، وهو ما ينكر صاحب الجواهر دلالة ما دل على وجوب الخمس فيه بما أنّه معدن إلاّ بعد التصفية ، لذيل صحيحة زرارة وغيرها . فلابدّ من ملاحظة ما تدل عليه روايات وجوب الخمس في المعدن ، فإن كانت ظاهرة فيما يدعيه السيد الاُستاذ صح ما ذكره من أنّه لا يمكن الالتزام به جزماً ، لأنه خلاف ظاهر الروايات ، وإن كانت ظاهرة فيما يقوله صاحب الجواهر فيصح الالتزام به بلا شك ، لا أنه لا يمكن الالتزام به جزماً . إذن الملاك في الجواب ليس إلاّ ملاحظة ظهور الروايات ، وذيل صحيحة زرارة إن كان ناظراً إلى استثناء المؤن لا إلى زمان الوجوب ووقته ، وليس ناظراً إلى الاثنين معاً كما هو مقتضى ظهوره ، فغيرها كصحيحة البزنطي « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير ، هل فيه شيء ؟ قال : ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً » ظاهر في تعلق الخمس فيه بعد التصفية « فإن قوله « ليس فيه شيء » ظاهر في عدم الوجوب بعنوان المعدن حتّى يبلغ ما أخرج ما يكون في مثله الزكاة ، وما يكون في مثله الزكاة إنما هو الذهب الخالص لا تراب الذهب ، أي الذهب المصفى ، أي إن النظر في الصحيحة بمقتضى التمثيل هو الكم والكيف لا خصوص الكم إلاّ أن تكون قرينة عليه بخصوصه دون الكيف ، ثمّ إن السؤال عن المعدن من قليل أو كثير لا عن تراب المعدن . وأما اعتبار أن يكون مضروباً بسكة المعاملة فإنما هو لدليله في باب الزكاة ، فالصحيحة ظاهرة أيضاً في أن